سهيلا سلطاني

از زماني که عابر بانک هاي سپه در برخي شهرهاي کشور نصب شدند بسياري از بانک هاي دولتي تلاش کردند گام در اين راه بگذارند و با توسعه دستگاه هاي خودپرداز سبک جديدي از خدمات الکترونيکي، جلوي باجه را که اختصاص به نسل دوم بانکداري الکترونيکي دارد به کار برند.

توسعه دستگاه هاي خودپرداز در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد و با توجه به شرايط اقتصادي و فرهنگي آن زمان مدلي مناسب و گزينه هاي قابل استفاده بود اما متاسفانه اين فرآيند همگام با نيازها و تغييرات سريع تکنولوژيک و اقتصادي رشد نيافت و شرايط به گونه اي شد که خودپردازهاي نصب شده در بانک هاي مختلف حتي در ارائه خدمات هدف هم ناکام ماندند.

خرد بودن اسکناس هاي قابل استفاده در خودپردازها از يک سو و ضعف فرهنگي مردم در استفاده از اسکناس براي معامله هاي روزمره از سوي ديگر باعث شد تا شرايط به گونه اي رغم بخورد که بانک ها در سرمايه گذاري خود براي استفاده بهينه از خودپردازها ناکام باشند. از جانب ديگر فقدان يک راهبرد ملي مشخص براي توسعه کاربر پايانه هاي فروش در کشور باعث شده است که ما به اشتباه در صدد قياس جايگاه ATM ها با POS ها بر آييم در حالي که ماهيت کاري اين دو ابزار تفاوت اساسي دارد و بنابراين نمي توان مقايسه صحيح نسبت به اين دو داشت.

 پايانه هاي فروش اختصاص به نسل دوم ابزارهاي پرداخت الکترونيکي دارند و ابزار بسيار مناسبي براي حذف پول نقد از جامعه براي مبادلات روزمره مردم است در حالي که خودپردازها در بهترين حالت سيکل دسترسي مردم به پول نقد را طولاني تر مي کنند ولي باعث حذف آن نمي شوند. ضمن اينکه هزينه هاي خريد، نصب و نگهداري آن ها نيز بسيار بالاتر از پايانه هاي فروش است. اميد داريم مديران و کارشناسان محترم بانک مرکزي با نگاهي آينده نگرانه هر چه سريع تر نسبت به انجام يک اقدام عملي براي تغيير استراتژي ملي پرداخت الکترونيکي از خودپردازها به پايانه هاي فروش و سيستم هاي اينترنتي اقدام کنند.